نظرة عامة على الدورة التدريبية
لقد جعلت التطورات على مدار العقدين الماضيين قانون المشتريات العامة واحدًا من أكثر مجالات القانون إثارةً وسرعةً في التطور. نظرًا لمدى تحكم القواعد القانونية الآن في السلوك اليومي لمعظم أنشطة المشتريات، أصبحت المعرفة بقانون المشتريات أمرًا حيويًا لأي شخص يعمل في مجال المشتريات في القطاع العام.
هذا البرنامج مفتوح لمن لديهم خلفية قانونية ومن ليس لديهم خلفية قانونية، ولا يتطلب شهادة في القانون. تم تصميمه خصيصًا من أجل:
- مسؤولو المشتريات الذين يتطلب دورهم فهم القواعد القانونية
- واضعو السياسات المسؤولون عن تصميم وتنفيذ القواعد القانونية المتعلقة بالمشتريات
- محامون يقدمون المشورة بشأن المشتريات العامة
- أولئك الذين يسعون إلى إجراء بحث أو تدريس في مجال المشتريات العامة
يوفر فهمًا شاملاً لما يلي:
- طبيعة القانون والإجراءات القانونية
- مبادئ وقواعد قانون المشتريات العامة
- تطبيق هذه القواعد في الأنظمة/النماذج الوطنية والدولية الرئيسية، بما في ذلك الأونسيترال ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
- كيفية تنفيذ أفضل الممارسات في سياق الإطار القانوني
تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تم تقديم وحدة مخصصة، "مبادئ تنظيم المشتريات العامة في المملكة المتحدة"، في عام 2024، وتغطي أحدث التطورات القانونية والتنظيمية التي أحدثها قانون المشتريات. يتم دعم ذلك من خلال وحدة إضافية تغطي الأنظمة القانونية الأوسع ذات الصلة بالمشتريات العامة في المملكة المتحدة (على سبيل المثال، القانون العام، وقانون حرية المعلومات، وتشريعات القطاع العام الأخرى) بينما نواصل التعامل مع كبار الممارسين وصانعي السياسات بشأن تنفيذ التشريع.
