قانون الأعمال هو دراسة جميع اللوائح والسياسات والقوانين القانونية التي تؤثر على الكيانات والمعاملات التجارية. فهو يتضمن جميع القواعد التي تتعلق ببدء الأعمال التجارية وإدارتها وإغلاقها، وكذلك حول كيفية إنشاء عمليات دمج وأنواع أخرى من التغييرات في كيفية إدارة الشركة. لذلك، يدرس قانون الأعمال أيضًا التفاعلات بين المؤسسات والحكومة والعملاء والمنافسين والشركات الأخرى.
يُشار إلى قانون الأعمال أيضًا باسم القانون التجاري، أو قانون التجارة، أو القانون والأعمال، أو الدراسات القانونية في القانون. إنها درجة أكاديمية متعددة التخصصات، والتي تتداخل مع مجالات أخرى، مثل قانون الضرائب والملكية الفكرية والعقارات والمبيعات والإفلاس.
الهدف الرئيسي لقانون الأعمال هو ضمان بقاء السوق عادلاً وأن الجميع لديهم فرص متساوية للنجاح. يتعين على كل من الشركات والعملاء احترام القانون ويمكنهم اللجوء إلى المحكمة إذا قام شخص ما بتقييد حقوقهم أو التدخل فيها.
يتضمن منهج قانون الأعمال النموذجي دروسًا في قانون العقود والأضرار، وحقوق الاتحاد الأوروبي، والقضايا المعاصرة في الأعمال التجارية والمعلومات التجارية والمالية، والأنظمة القانونية، والبحث القانوني والكتابة، وقانون الهجرة، وقانون الإنترنت، وأخلاقيات الأعمال، إلخ.
يمكن لخريجي قانون الأعمال أن يصبحوا محامين ناجحين في مجال الأعمال، أو مساعدين قانونيين، أو محللين ماليين، أو محللي مخاطر، أو مسؤولي قروض، أو مستشارين للشركات.
