يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية على النفط، حيث تضم أحد أكبر خزانات النفط في العالم، كما أنها تُصنف كأكبر مصدر للنفط. ويمثل قطاع النفط ما يقرب من 80% من إيرادات الميزانية، و45% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من عائدات التصدير. علاوة على ذلك، يشير التحليل الإحصائي من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية لاقتصاد البلاد ومستقبلها المستدام إلى نمو ملحوظ في قطاعات النفط والطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة والبتروكيماويات. سيضيف هذا النمو قيمة إلى إنتاج الطاقة وسيلبي احتياجات السوق ذات الطلب المرتفع.
إن تطوير القدرة التنافسية السعودية في الصناعة يتطلب إنشاء برنامج تعليمي فني قوي وتدريب مهني في مختلف مجالات الطاقة من شأنه أن يزيد من توظيف الشباب السعودي، وخاصة الإناث. علاوة على ذلك، فإن هؤلاء المتخصصين في مجال الطاقة والعلماء والباحثين المقيمين في المملكة العربية السعودية سيقدمون إمكاناتهم المتميزة اللازمة للنمو الاقتصادي المتوقع والحاجة الحتمية لاستخدام موارد الطاقة بكفاءة.
في جامعة عفت، نسعى باستمرار لتقديم برامج أكاديمية جديدة ومتطورة للمؤسسة لتأهيل وإعداد النساء ليصبحن من كبار القادة والمهنيين الديناميكيين على المستويين الدولي والوطني. وكجزء من هذا الجهد الشامل، قامت جامعة عفت بتطوير برنامج ماجستير جديد في الطاقة يسمى "ماجستير العلوم في هندسة الطاقة". تم تصميم البرنامج لإعداد الطلاب لمواجهة التحديات التي تواجهها في جوانب مختلفة من هندسة الطاقة. يتبع برنامج الدراسات العليا نهجا متعدد التخصصات في التصميم والتنفيذ والإدارة وتحديث أنظمة الطاقة، بما في ذلك نقل الإنتاج والاستخدام الفعال للطاقة. سيتم دمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في منظور علمي وتكنولوجي من أجل تمكين المهنيين المستقبليين من التعامل مع تعقيدات العلاقات الحالية بين الطاقة والاقتصاد والبيئة.
سيقوم برنامج "ماجستير العلوم (ME) في هندسة الطاقة"، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، بإعداد الطلاب بالخبرة العلمية والتقنية لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالطاقة والاستدامة. إن تقديم مثل هذا البرنامج لا يمكن تحقيقه فحسب، بل يخدم أيضًا الرسالة والرؤية العامة للمملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ستعمل المقررات الأساسية والاختيارية للمنهج على بناء أساس متين للأدوار القيادية في مجال الطاقة المتنامي والصعب. تتيح لنا الشراكة مع المؤسسات ومراكز الأبحاث المحلية والدولية دمج المعرفة الصناعية العملية والمصداقية في البرنامج.
